أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين أن إقرار قانون معالجة النفايات يُعتبر أمراً ايجابياً لأنها المرة الاولى في تاريخ لبنان التي يُقرّ فيها قانون للنفايات. كلامُ عز الدين جاء خلال افتتاحها لورشة عمل في المجلس النيابي حول القانون في ٢٧ أيلول ٢٠١٨. عز الدين دعت لتركيز الجهود في المرحلة المقبلة على تعديلاتٍ محتملة وعلى المراسيم التطبيقية لضبط ادارة القطاع والتخفيف من السلبيات، وقد تطرقت عز الدين لأبرز الملاحظات حول أزمة النفايات في لبنان، مشددةً على أن القضية أصبحت أزمة وطنية تتطلب إعلان حالة طوارئ للحدّ من تداعياتها على صحة المواطن، سلامة البيئة وتماسك الدولة في لبنان. وسجلّت عزالدين حول القانون الذي أُقر ملاحظات، أهمها أن القانون يعاني من مشكلة على مستوى التعريفات، كما أن المبادئ لا تعكس الالتزام والاستدامة في زمن الحديث عن أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يعطي - بين السطور - الأفضلية لخيار المحارق وهذه النقطة لا تعكس الشفافية. ورشة العمل تضمنت أيضاً ٤ عروض لخبراء بيئيين أوروبيين، الذين عرضوا أفضل التقنيات والقوانين المتعلقة بتشريعات النفايات وقدموا أمثلة من هولندا والنمسا والمانيا والمملكة المتحدة. وشددّ الخبراء على أهمية كفاءة الموارد كمبدأ توجيهي والحاجة إلى نطاقات وأهداف واضحة كشرط الحد الأدنى للتشريعات الناجحة. وأخيراً، أعرب الخبراء عن قلقهم فيما يتعلق بالمشاكل الرئيسية والنقاط المفقودة في قانون النفايات الذي تمت الموافقة عليه أخيراً في لبنان، مما يبرز الحاجة إلى التحسينات والتعديلات من خلال التشريعات الثانوية المتوقعة.
