في أيلول 2001، دعمت المفوضية الأوروبية استراتيجية من قبل الحكومة اللبنانية لإصلاح الإدارة العامة من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية من خلال تزويدها بمنحة لتمويل برنامجها "المساعدة في إعادة تأهيل الإدارة اللبنانية". تم التخطيط لتنفيذ هذا البرنامج، الذي تبلغ قيمته 38 مليون يورو على مدى 6 سنوات، بهدف تقديم الدعم للوكالات المركزية والوزارات والبلديات. وفي عام 2003، تم تعديل البرنامج ليشمل المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة (SWM) التي تقدمها البلديات بميزانية قدرها 10.2 مليون يورو.

و بحلول عام 2005، زادت الميزانية الإجمالية المحددة لهذه المشاريع إلى 14.2 مليون يورو وتمّ تمديد مدّة مشروع ARLA إلى ما بعد مدّة الـ 6 سنوات المخطط لها منذ البداية. هدف المشروع إلى تحسين الخدمات المحلية من خلال تنفيذ مشاريع إدارة النفايات الصلبة البلدية التي تشمل جمع النفايات الصلبة البلدية ونقلها وفرزها وتحويلها إلى سماد ومعالجتها. وعلى هذا النحو، تمّ تنفيذ 17 مشروعًا في بلديات مختلفة. بعد نجاح هذه المشاريع، أطلق  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، برنامج إدارة النفايات الصلبة (SWMP) بتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي.

بموجب هذا البرنامج، تمت الموافقة على مشروعين، SWAM وSWAM II ، على التوالي من قبل مجلس الوزراء في العام 2013 (المرسوم رقم 735) و 2015 (المرسوم رقم 2015). تم اختيار مواقع العمل وفقًا للخطة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي وافق عليها مجلس الوزراء من خلال القرار رقم 1 بتاريخ 28/6/2006 وتم تعديلها لاحقًا في سبتمبر 2010 (القرار رقم 5 بتاريخ 1/9/2010).

تمّ توقيع اتفاقية تمويل SWAM I في العام 2014، وكان الهدف هو دعم المواقع الجغرافية التي تأثرت بشدة من تدفق اللاجئين السوريين من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في كافة أنحاء لبنان، ومن المتوقع أن يكتمل البرنامج بحلول نهاية عام 2020.

وتمّ توقيع اتفاقية تمويل SWAM II في العام 2016 بهدف دعم مواقع جغرافية واسعة الانتشار في الدولة من خلال تحديث البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة من خلال "التصميم الهندسي لمنشآت معالجة النفايات الصلبة وخدمات توصيف النفايات".

ومن أجل ضمان العمليات السليمة لمعامل المعالجة الميكانيكية البيولوجية والمطامر الصحيّة، يحصل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على تمويل من الحكومة اللبنانية لهذا الغرض منذ العام 2010. وعلى هذا الأساس، يتّم رصد العمليات على نحو منتظم لضمان الامتثال للشروط والمواصفات ومنع وتقليل الآثار البيئية والصحية والسلامة.